السلام عليکم
خدای مو موفق لره! زما یو تره دی وایي :دروسانو تر راتک وړاندي مي له یو ناپیژاندي کس څخه پسونه په پور واخیستل،دانقلاب په راتګ سره موږ له هغي سیمي هجرت وکړ او نوموړی کس هم ورک شو،چا راته وویل چې زه یې پیزنم ما هم دهغه پور دغه کس ته ورکړ خو وروسته خبر شوم چې هغه هم نه دي رسولي، اوس که زه وتوانېدلم او هغه کس او یا د هغه ورثه مي پیدا کړل زه کوم بانک نوټونه ورکړم، په هغه وخت کې ۳۰۰۰۰ خړي افغانۍ کېدلي، بیا خو هغه افغانۍ بې ارزښته شوې،او دیرش زره یې اوسنۍ دیرش افغانۍ کیږي.
خلاصه زه اوسنۍ څو افغانۍ ورکړم؟
دجواب په هېله
شير محمد
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
كچیرې د وخت په تیريدو سره چليدونکي پيسې تغير وکړي ، خپل ارزش له لاسه ورکړي يا يې ارزښت لوړ شي نو مخکنی قرض به څنګه ادا کيږي ؟ په دې اړه د علماء کرامو نظرونو په لاندې ډول دي :
اول :
امام ابوحنينفه رحمه الله او د شافعيه علماء او حنابله او د مالکيه مشهوره رايه دا ده چې په سړی باندې هماغه مقدار پسې کوم چې مخکې تعين شوی دی ادا کول واجب دي .بغیر له زیادت او کمبود څخه .
دوهم : د احنافو مشهور عالم ابوسف رحمه الله وايی : په سړې لازم دی چې د هماغه ورځې د نغدو پيسو د قیمت نسبت جاریرې نرخ ته حساب کړي او هغه مقدار طلبګار ته ورکړي يعنې د پسونو د مقايسوي نرخ له رويه.
دريم د ماليکه علماؤ څخه امام رهونی وايي : که د قيمت تغير زيات وي نو د قرض ورکونکی بايد د عقد د وخت نرخ د جايرې نرخ سره مقايسه او حساب کړي او هغه اندازه پور غوښتونکي ته ورکړي .
نو د دوهم او دريم قول له مخې په سړی واجبه ده چې پوروړی ته د عقد د وخت نرخ د نن زمان د نرخ سره حساب کړی .
او د اول قول له رويه چې مشهور دی په سړی څه شی نه لازميږي مګر هماغه مقدار پسې په کومو چې پخوا عقد شوی وي .
او زمونږ توصيه دا ده چې د جمهورو علماؤ (اول قول ) په رأی عمل وشي تر څو احتياطاً د سود د خطرې نه ځان بڅ کړ شي . او ربا يا سود دې ته وايي چې يو کس چا ته پيسې پور ورکړي او د قرض اخيستلو په وخت کې د هغه څڅه زياتي پيسی طلب کړي .
ځکه رسو ل الله صلی الله علیه وسلم فرمايي :« مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» بخاري (50) مسلم (2996).
( هر چا چې له شبهاتو څخه پرهيز وکړ په رښتيا چې هغه خپل دين او آبرو وساتل )
موقع عالمی الاقتصاد اسلامية او فتاوی اهل سنت و الجماعت