الجواب وبالله التوفیق
در ابتدا باید دانست که زکات بر هر مسلمان بالغ، عاقل و آزادی که دارای نصاب زکات بوده و مقروض نباشد و نیز یک سال قمری بر نصابش گذشته باشد، فرض است. پس بر کسی که صاحب 20 مثقال طلا یا قیمت آن باشد، چون یک سال بر سرمایهاش بگذرد، لازم است زکات مالش را بپردازد.
خداوند متعال در کلام پاکش هشت گروه را به عنوان کسانی که میتوانند زکات دریافت کنند معرفی نموده است. در ضمن، شریعت مطهر بیان داشته است که پرداخت زکات به اصول (پدر، پدربزرگ و بالاتر) و فروع (فرزند، نوه و پائین تر) جایز نیست؛ چون این دو گروه اگر تنگدست باشند کمک و رسیدگی به آنها بر صاحب مال واجب است. و از طرفی هم اگر بین زکات دهنده و زکات گیرنده منفعت ملک موجود باشد، باز هم دادن زکات درست نیست؛ بر همین مبنا شوهر به زن خود و بالعکس نمیتواند زکات بدهد.
به جز موارد ذکر شده در فوق که موارد ممنوعه در پرداخت زکات هستند، به افراد دیگر به شرط اینکه غنی نباشند، جایز است. بنابراین در صورت مسئوله از آنجایی که داماد نه جزو اصول و فروع زکات دهنده است و نه اینکه بین زکات دهنده و زکات گیرنده منفعت ملک موجود است، لذا مطابق آیهی [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم] پرداخت زکات به دامادی که فقیر است، از نظر شرع اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ فی الرد:
قوله: (وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال.([1])
ـ وفی البحر:
(قوله وأصله، وإن علا وفرعه، وإن سفل) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده، وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده، وإن سفل؛ لأن المنفعة لم تنقطع عن الملك من كل وجه كما قدمه في تعريف الزكاة؛ لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة.([2])
ـ وفی البدائع:
ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم.([3])
ـ وفی المختصر فی الفقه الحنفی:
لایدفع المزکي زکاة ماله الی أبیه، ولا إلی جدّه و إن علا، ولا إلی جدّته و إن علت، ولا إلی ولده وولد ولده و إن سفل، ولا إلی امرأته…. یجوز أن یدفع إلی غیر هؤلاء من الأقارب، کالإخوة والأعمام والأخوال وولد الأخ والأختِ و زوجة الأب و زوج الأم ووالدی الزوجة إذا کانوا فقراء.([4])
(1) ردالمحتار /ج3/ص264/ کتاب الزکاة/باب مصرف الزکاة والعشر/داراحیاءالتراث العربی/الطبعة الأولی.
(2) البحرالرائق شرح کنز الدقائق/ج2/ص425/ کتاب الزکاة/باب المصرف/مکتبه رشیدیه.
(3) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع/ج2/ص484/ کتاب الزکوة/فصل الذی یرجع…/دارالکتب العلمیة/الطبعة الثانیة.
(4) المختصر في الفقه الحنفی(معرّب بهشتی زیور)/ص239/کتاب الزکاة/من یجوز دفع الزکاة الیه/مکتبة البشری/سنة الطبع.
و الله اعلم بالصّواب