الجواب باسم ملهم الصواب

بله، شفعه خاص در زمین است. در بیشتر کتب فقه در تعریف شفعه، قید (زمین) عقار ملحوظ است و برای ثبوت حق شفعه، طبق تصریح فقهاء، زمین بودن شرط است.

البته در دو صورت  نخل و درخت در شفعه داخل می‌گردند، چنان‌که در فتاوی منبع العلوم آمده:

«گرچه در نخل و درخت، في نفسه حق خرندگی و شفعه وجود ندارد؛ مثلاً اگر کسی نخل یا درختی برای کندن و بیرون کردن خرید، شفعه ندارد البته در دو صورت در نخیلات و اشجار هم حق خرندگی و شفعه وجود دارد:

1 ـ یکی این‌که زمین بفروش برسد و این‌ها تبعاً فروخته شوند.

2 ـ دوم: همان نخل و درخت جهت اثبات و قرار و دوام خریده شود؛ زیرا در این‌صورت عرفاً همان زمین متصل به بیخ آن هم در بیع داخل می‌شود پس به حکم تابعیت زمین در آن هم شفعه جاری می‌گردد» ^[1]

الدلائل:

ـ  فی الدرّ‌ المختار:

(و شرطها: أن یکون المحل عقاراً) ^([2])

ـ وفی ردّالمحتار:

ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار قال: أبو يوس فلا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا، وإن للقرار تدخل اتفاقا وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا. اهـ. وقدمنا في الشركة حكم بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحا فراجعه..^([3])

ـ و أیضاً:

(قوله وشرطها إلخ) المراد بالعقار هنا غير المنقول، فدخل الكرم والرحى والبئر والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل، وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيهما إلا بتبعية العقار وإن بيع بحق القرار «در منتقى».^([4])

([1]) فتاوی منبع العلوم کوه‌‌‌‌‌‌ون، ج 10/ص239، ایران شهر سرباز/کوه‌‌ ون.

([2]) الدرالمختار،ج 9/ص262،کتاب الشفعة/قبیل: مطلب في الکلام علی الشفعة في البناء/الطبعة الاولی/ داراحیاء التراث.

([3]) ردالمحتار، ج7/ ص65،/ کتاب البیوع/مطلب: في بیع الثمر و الزرع و الشجر/الطبعة الاولی،داراحیاء التراث.

([4]) ردالمحتار، ج 9/ص262،کتاب الشفعة/قبیل مطلب في الکلام علی الشفعة في البناء /الطبعة الاولی، داراحیاء التراث.

و الله اعلم بالصّواب