چند نفر برای صید ماهی باهم شریک شده، و اینگونه فیصله می کنند

الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله چنین معامله ای جائز نیست؛ زیرا از منظر شرع، شرکت و استیجار در ماهی گیری ناجائز است، پس معامله نامبرده نیز جایز نمی باشد. و ماهی ها متعلق به کسانی هستند که آنها را صید کرده اند. البته اگر چند نفر عملاً در ماهی گیری دست به کار شوند و در آخر ماهیان صید شده را میان خودشان تقسیم نمایند، در این مورد اشکالی  وجود ندارد.

الدلائل:

ـ في الدرّالمختار:

(لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح.^([1])

ـ وفي ردالمحتار:

(قوله: واصطياد) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه (قوله: وطلب معدن من كنز) المعدن ما وضع في الأرض خلقة، والكنز ما وضعه بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال: وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى؛ لأن الكنز الإسلامي لقطة .^([2])

ـ وفي الهندیة:

 لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء.^([3])

([1]) الدرالمختار/ج6/ص496/کتاب الشرکة/فصل: في شرکة الفاسدة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ج6/ص496/کتاب الشرکة/فصل: في الشرکة الفاسدة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص402/کتاب الشرکة/الباب الخامس: في الشرکة الفاسدة/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب