مغازه دار جنسي را 10هزار خریده و قیمت فروش را 12 هزار نوشته و بعد از طرف شرکت تماس میگیرند که همین جنس را برای سفارش بعدی 12 هزار باید خودش بخرد، حالا مغازه دار میخواهد این جنس را 15 هزار بفروشد. آیا از لحاظ شرعی این معامله جواز دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور از نظر شرعی هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا معامله با رضایت طرفین صورت میگیرد اما مغازه دار باید انصاف را رعایت کند چون جنس خریده شده با قیمت قبل بوده و بهتر است فایده خود را با همان مبلغ یا بین بین لحلظ کند.
الدلائل:
ـ فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
فغایة البیع بالسعر أن یکون بیعه بثمن المثل فیجوز. قال: وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس فی کل عصر ومصر.([1])
ـ وفی شرح کتاب تحفة الملوک:
ویحرم للإمام التسعیر، لقوله^: «لا تسعروا؛ فإن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق». ولأن الثمن حق البائع فإلیه تقدیره، إلا إذا تعین التسعیر: بأن کان أرباب الطعام یتحکمون {علی} المسلمین، ویتعدون عن القیمة تعدیا فاحشا، ولا یمکن صیانة حقوق المسلمین إلا بالتسعیر، فیسعر بمشورة من أهل الرأی والبصر؛ دفعا للضرر العام.([2])
ـ وفی ملتقی الأبحر:
ویکره التسعیر إلا إذا تعدی أرباب الطعام فی القیمة تعدیا فاحشا فلا بأس به بمشورة أهل الخبرة.([3])
([1]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ ج25/ ص10/ مادة: سعر/مکتبة علوم إسلامیة.
([2]) شرح کتاب تحفة الملوک/ ص1888/ کتاب الکراهیة/ المکتبة القدس.
([3]) مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر/ ج4/ ص 214/ کتاب الکراهیة/ فصل فی البیع/المکتبة الحبیبیة.
و الله اعلم بالصّواب