محمد رضا برای حج ثبت نام کرده، بعد از چند وقت خلیل به او میگوید فیش حج شما را خریدارم، محمدرضا میگوید می فروشم اما زمان رسیدن فیش هر چقدر پولش باشد از شما میگیرم، خلیل هم آنرا قبول میکند، حال آیا توافق برچنین معاملهای جایز است؟
الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله معامله مذکور مجهول به حساب میآید، و معامله مجهول به سبب نزاع فاسد میباشد مگر اینکه موجب تنازع ودرگیری نباشد، چنانکه در مسئله مذکور طرفین با هم توافق کردهاند و این معامله آنها موجب دعوا نیست پس در این صورت معامله آنها اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ في فیض الباري:
قلت: إن الناس يتعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم، على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز، فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندي، وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقا، ونحو آخر لا يكون معصية، وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز.([1])
ـ وفي الرد:
(قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة أما لو باعه جميع ما في هذا البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح؛ لأن الجهالة يسيرة.([2])
ـ وفي الهندیة:
فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا.([3])
([1]) فیض الباري علی صحیح البخاري/ج3/ص289/کتاب الوکالة/باب:وکالة الشاهد/المکتبة الرشیدیه.
([2])ردالمحتار/ج7/ص46/کتاب البیوع/مطلب:مایبطل الإیجاب سبعة/دارالمعرفة/الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج4/ص440/کتاب الإجارة/الباب الأول: في تفسیرالإجارة،ورکنها،وألفاظها…/دارالفکر/الطبعة الاولی.
و الله اعلم بالصّواب