الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، مشتری چنین حقی ندارد. زیرا وقتی جلوتر گوسفندان را مشاهده نموده و با وجود این، اقدام به خریدن نموده، دوباره حق طلب نقصان ندارد. و هم چنین تا مادامی‌که در ابتدا خیار شرط و خیار عیب ننهاده باشند، در آینده از هیچگونه  حق اختیاری برخوردار نخواهد بود.

و در مسئله مورد بحث‌مان، مردن گوسفندان به دست فروشنده نیست؛ لذا نمی توان گفت: مشتری اختیار دارد.

نکته:

در آن دسته از عباراتی که آمده: مشتری در صورت دیدن عیب می‌تواند رجوع به نقصان کند و حقش را از فروشنده  بگیرد؛ این در صورتی است که عیب چنان عیبی باشد که در نزد فروشنده  بوجود آمده باشد.

یعنی:  اگر عیب، عیبی قدیمی‌ است که پیش فروشنده بوجود آمده و اهل خبره و افراد دامدار و دامپزشک که در این زمینه تجربه و تخصّص دارند، تشخیص دهند که این عیب قبلا وجود داشته، پس مشتری می‌تواند به اندازه همان نقصان، پول خود را کم کند.

الدلائل:

ـ فی عقود الدریة:

(سئل) في رجل اشترى من آخر حصَاناً بثمنٍ معلومٍ ثمَّ مات الحصان عند الرجل بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم يصدر منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في «شرح التنوير» للعلائي من باب خير العيب.^([1])

ـ و فی الفتاوی الکاملیة:

سئلت: عمن اشتری بعیرا و لم یر فیه عیبا ثمّ بعد أیام قلیلة مات البعیر فعاینه أهل المعرفة و قالوا: إنه هلک بعیب قدیم باطنی فهل یرجع المشتری بالنقصان و الحال ما ذکر؟

فالجواب: نعم، و قد رفعت هذه الحادثة لشیخ الإسلام مفتی مصر في الحال. فأجاب کما فی فتاویه بقوله: إذا ثبت العیب القدیم یکون للمشتری بعد هلاک المبیع الرجوع بالنقصان سواء کان هلاکه قبل رؤیة العیب أو بعدها کما فی «النهر» و الله تعالی أعلم.^([2])

ـ وفی ردّالمحتار:

قوله: (من وجد بمشريه إلخ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع بحر، بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري… لا بد في العيب أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة… وأن يكون عند البائع ولم يعلم به المشتري، ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا أو عاما ولم يزل قبل الفسخ… فالقيود خمسة، وجعلها في البحر ستة فقال: الثاني أن لا يعلم به المشتري عند البيع. الثالث أن لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية اهـ لكن قال في الشرنبلالية إنه يقتضي أن مجرد الرؤية رضا ويخالفه قول الزيلعي: ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب. اهـ وكذا قول المجمع ولم يرض به بعد رؤيته. اهـ .^([3])

([1]) العقود الدریة، ج1/ص476، کتاب البیوع/باب الخیارات. اعتنی به: محمد عثمان/دارالکتب العلمیة.

([2]) الفتاوی الکاملیة، ص78، کتاب البیوع/باب خیار العیب، مکتبة الحرمین الشریفین/ کانسی رود ـ کویته/باکستان.

([3]) ردالمحتار، ج7/ ص166، کتاب البیوع، باب خیارالبیع ـ دارالمعرفة بیروت ـ لبنان.

و الله اعلم بالصّواب