شخصی حدود سه سال است که با دختر عموی خود نامزد شده است اما هنوز عروسی نکرده و دختر هم در خانه پدرش بوده است. در میان این مدت، پدر دختر به داماد می گوید که دختر من تو را نمی خواهد و به خانه من نیا و زنگ هم نزن و دختر خود را هم به تو نمی دهم، حالا بعد از سه سال، پدر زن به داماد می گوید که تو باید نفقه دختر در این مدت سه سال را بدهی، حال آیا بر داماد نفقه لازم می شود یا خیر؟
الجواب وبالله التوفيق
باید دانست که نفقات به آن چیزی گفته میشود که شخص، بر خود و یا دیگران خرج میکند، آن مالی که شخص برای دیگران خرج میکند، بنابر اسبابی بوده، که یکی از آنها زوجیت میباشد.
بعد از اینکه ایجاب و قبول در میان زوجین صورت گرفت و خطبهی نکاح خوانده شد، آن دو فرد با هم محرم میشوند؛ اما بنابر تصریح فقهاء، تا زمانی که زن کاملا در اختیار شوهر قرار نگرفته باشد(به منزلش آمده و بین دو نفر هیچ گونه مانع وحائلی از انجام اعمال زناشوئی نباشد)، نفقهی او بر شوهرش لازم نمیگردد؛ یعنی چنانچه زن بدون عذری موجه از تسلیم خود امتناع نموده، و حاضر نباشد که به منزل همسر خود برود، مستحق نفقه نمیگردد.
در صورت مسئوله، چون زن کاملا در اختیار شوهر نبوده و در خانه شوهر نیامده، لذا نفقه زن از قبیل خوراک، پوشاک و دیگر مصارف ضروری بر عهدهی پدر دختر میباشد و داماد تا قبل از ازدواج رسمی، از نظر شرع بر نفقه مکلف نمیباشد؛ اما اگر داماد از احسان خود برای دختر تحفهای گرفته، از احسان وی بوده و مسئلهای عرفی میباشد؛ بنابراین نفقه این مدتی که دختر در خانه ی پدر بوده، بر شوهر لازم نیست.
الدلائل:
ـ في الهندیة:
الکبیرة إذا طلبت النفقة وهي لم تزف إلی بیت الزوج، فلها ذلک إذا لم یطالبها الزوج بالنقلة ومن مشایخ بلخ من قال: لا تستحقها إذا لم تزف إلی بیته، والفتوی علی الأول… فأما إذا امتنعت عن الانتقال؛ فإن کان الإمتناع بحق، بأن امتنعت لتستوفي مهرها، فلها النفقة، وأما إذا کان الإمتناع بغیر الحق بأن کان أوفاها المهر، أو کان المهر مؤجلاً، أو وهبته منه، فلا نفقة لها.([1])
ـ وفي البحر:
يجب عليه النفقة، ولو كانت المرأة مانعة نفسها بحق كالمنع لقبض مهرها والمراد منه المعجل إما نصاً أو عرفاً كما أسلفناه، لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس لمعني من قبله فيجعل كلا فائت أطلقه فشمل المنع بعد الدخول، وهو قول الإمام، وقالا: لا نفقة لها إلا إذا كانت دون البلوغ لعدم صحة تسليم الأب… فإن طالبها بالنقلة، وامتنعت فإن كان امتناعها بحق بأن امتنعت لإستيفاء مهرها المعجل، فلها النفقة، وكذا لو طالبها بالنقلة بعدما أوفاها المهر إلي دار مغصوبة فامتنعت فلها النفقة، لأنه بحق.([2])
([1]) الفتاوی العالمکیریة/ج1/ص595/ مجلد:6/کتاب الطلاق/الباب السابع عشر فی النفقات/دارالفکر.
([2]) البحر الرائق /ج4/ص275/كتاب الطلاق/ باب النفقة/دارإحياء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب