شخصی برای من یک مشتری فرستاد، با این شرط که از شما بیست میلیون تومان خرید میکند، و شما باید به من یک میلیون و پانصد هزار تومان بدهید، حال بفرمایید آیا گرفتن این پول برای این شخص جواز دارد؟
الجواب وبالله التوفیق
این کار اشکالی ندارد، و چون شرط گذاشته که این مبلغ را به او بدهد، حال میتواند آن مبلغ را به این شخص که مشتری را پیدا و راهنمایی کرده پرداخت کند.
الدلائل
ـ في البحر:
وأما أجرة السمسار، والدلال فقال الشارح: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ.([1])
ـوفي الفقه علی المذاهب الأربعة:
ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.([2])
([1]) البحر الرائق، 6/182،کتاب البیع/ باب المرابحة التولیة، مکتبه رشیدیه، کویته.
([2]) الفقه علی المذاهب الأربعة، 3/132، مباحث الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز، شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت.
و الله اعلم بالصّواب