الجواب باسم ملهم الصواب

در خود مغازه ها زکات لازم نیست؛ زیرا که برای اجاره می‌باشند نه برای تجارت، البته مغازه هایی را که جهت اجاره داده است، و پولی که از کرایه این مغازه ها به دست می‌آید، اگر به مقدار نصاب زکات باشند در آنها زکات می‌باشد.

الدلائل:

ـ في قاضیخان:

ولو اشترى الرجل دار أو عبدا للتجارة ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها أو يؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة.^([1])

ـ وفي الفقه الحنفي وأدلته:

الخامس: أن لا یکون مشغولاً بالحاجة الأصلیة : والمشغول بحاجة المالک الأصلیة لا زکاة فیه، کالدار المسکونة،

والدار المؤجرة، والثیاب الملبوسة أو المعدّة للبس، والسیارة المعدة للرکوب، وأثاث المنزل، آلات الحرفة، وکتب العلم لأهلها؛ لأن المال کالمعدوم.^([2])

([1]) فتاوی قاضیخان/ج1/ص221/کتاب الزکاة/فصل في مال التجارة/قدیمی کتب خانه، کراچی.

([2]) الفقه الحنفي وأدلته/ج1/ص 334/کتاب الزکاة/المال الذي فیه الزکاة/دارالکلم الطیب، دمشق.

و الله اعلم بالصّواب