زید نزد قاضی ادعا می کند که بکر با من لواط کرده است. قاضی از او گواه می طلبد. اما زید در این مورد گواهی ندارد از این رو از ادعای خود رجوع کرده می گوید: فلان و فلان شخص به من گفته اند که نزد قاضی برو و به دروغ چنین ادعایی مطرح کن. اکنون سوال اینجاست که از این تهمت زید نسبت به بکر، بر زید حد جاری می شود یا اینکه تعزیر دارد؟ چنانچه بر زید حد لازم شود، با معاف کردن بکر، زید از حد معاف می شود یا خیر؟ در ضمن بفرمایید آیا حد قذف از جمله حق الله شمرده می شود یا حقوق العباد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله فوق الذکر قول صحیح و مفتی به این است که بر زید تعزیر لازم می گردد. و این قول امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه می باشد. و در صورتی که جدال این دو نفر نزد قاضی نرسد، می توانند یکدیگر را معاف بکنند. ولی اگر نزد قاضی، بکر، زید را معاف بکند و قاضی نیز مصلحت را در عفو آن ببیند، می تواند از تعزیر زید صرف نظر کند.
حد قذف از جمله حقوق الله به شمار می رود و عفو و بخشش شاکی در حقوق الله نزد ما تأثیری ندارد و حق بخشیده نمی شود. البته در صورت مسؤله، بر زید، حد قذف جاری نمی شود بلکه تعزیر است.
الدلائل:
ـ فی الرد:
الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده حق العبد، فعنده يورث ويصح الرجوع عنه والعفو والاعتياض نظرا إلى جانب حق العبد، وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالى وبيان تحقيق ذلك في الفتح.([1])
ـ وأیضاً في الرد:
سنذكر في التعزير الاختلاف في أن الإمام هل له العفو والتوفيق لصاحب القنية بأن له ذلك في الواجب حقا لله تعالى بخلاف ما كان لجناية على العبد فإن العفو فيه للمجني عليه.([2])
– وفی فتح القدیر:
كذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق ومثله يالص أو يا فاجر أو يا زنديق أو يا مقبوح يا ابن القحبة يا قرطبان يا من يعمل عمل قوم لوط أو يا لوطى أو قال أنت تلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خائن يا مأوى الزوانى يا مأوى اللصوص يا منافق يا يهودى عزر.([3])
– وفی الموسوفة الفقهیة الکویتیة:
ثالثا – العفو في التعزير:
اختلف الفقهاء في العفو في التعزير، فقال الحنفية: إن للإمام العفو في التعزير الواجب حقا لله تعالى، بخلاف ما كان لجناية على العبد فإن العفو فيه للمجني عليه…
ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمضروب…
فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير لآدمي.([4])
([1]) ردالمحتار/ ج6/ص86/کتاب الحدود/باب حد القذف/ط: دارالمعرفة.
([2]) ردالمحتار/ ج6/ص84/کتاب الحدود/باب حد القذف/ط: دارالمعرفة.
([3]) فتح القدیر/ج5/ ص 332 /کتاب الحدود/ فصل فی التعزیر/ط: دارالکتب العلمیة.
([4]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج30/ص185/ثالثا: العفو فی التعزیر/ط: مکتبه علوم اسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب