دو نفر زمینی را معامله کردهاند، اما فروشنده و مشتری میان خودشان خیار شرط نگذاشتند، لیکن از جانب بنگاه مطابق قانون 48 ساعت اختیار دارند بپسندند یا هم که از معامله دست بکشند، بعد فروشنده روز دوم پشیمان میشود، حال بفرمایید این پشیمان شدن فروشنده اعتبار دارد یا خیر؟
الجواب وبالله التوفیق
بله، خیار شرط را میتوان تا سه روز یا کمتر تعیین نمود، و چون این دو نفر به بنگاه مراجعه کردهاند و تمام قوانین و شرائط آن را قبول کردهاند، که عموماً به صراحت توسط متولی بنگاه جلوی آنها قرائت میشود؛ و آن دو نفر پای آن برگه امضاء کردهاند، و نیز این که بنگاه از طرف خودش به طرفین 48 ساعت خیار شرط بدهد از عرف بنگاه داران است، و عرف تجار هر زمان اعتبار دارد، به شرط این که عرف آنها مخالف شرع نباشد، و خیار شرط مخالف شرع نیست، پس هر یکی از آنها این اختیار را دارد که تا مدت مشخص شده معامله را فسخ کند.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
(صح شرطه للمتبايعين) معاً، (ولأحدهما) ولو وصياً، (ولغيرهما) ولو بعد العقد.([1])
ـ وفي ردّ المحتار:
قوله:(صح شرطه) أي شرط الخيار المذكور، وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة.([2])
ـ وفي الأشباه والنظائر:
اَلْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.
و أَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ»… واعلم أن إعتبار العادة والعرف یرجع إلیه في الفقه في مسائل کثیرة حتی جعلوا ذلک أصلاً.([3])
([1]) الدر المختار، 7/79، کتاب البیوع، باب خیار الشرط، دار احیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار، 7/79، کتاب البیوع، باب خیار الشرط، دار احیاء التراث العربي.
[3])) الأشباه والنظائر، ص93، القاعدة السادسة /قدیمي کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب