در برخی جاها چنین رایج است که با چوپانانی که بعنوان اجیر استخدام شدهاند، چنین قرار داد میبندند: اگر گوسفندان بزایند و زیاد شوند، از هر چند گوسفند، یکی مال تو است. آیا چنین معاملهای از نظر شرع درست میباشد یا نه؟ اگر این معامله درست نباشد، پس مزد چوپان چگونه است؟ پاسخ مسئله را با موازین شرع بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، چنین اجارهای درست نمیباشد، به دو علت: أولا به اینخاطر که نسبت به حق چوپان، جهالت است زیرا احتمال دارد که بنابر حوادثی، چیزی از گوسفندان به دست نیاید.
ثانیاً: طبق قاعده فقهاء: از جنس عمل اجیر، نمیتوان چیزی بعنوان مزد به او داد، و در حدیث نیز از این کار منع آمده است.
چنانکه در فتاوی منبع العلوم آمده است:
این اجاره فاسد است، بخاطر اینکه مزد و حق زحمت چوپان از جزو عمل او میباشد. به چوپان اجر مثل زحمت خودش میرسد نه بزغاله.([1])
و در مورد حصه دوم سوال باید دانست که مزد چوپان اجر مثل است، یعنی: همین نوع کار و بار در مدت یکسال مزدش چه اندازه است. به همان اندازه به چوپان بدهند بشرطیکه کمتر از توافق قبلیشان نباشد.
الدلائل:
ـ فی الدرالمختار:
وفي «الأشباه» في أواخر قاعدة: العادة محكمة عن المنية: لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف، ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا. قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان؛ لأنه منصوص عليه، فيلزم إبطال النص. وفيها من البيع الفاسد.([2])
– وفی الرد:
قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في البزازية أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى. (قوله: لأنه منصوص) أي: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه.([3])
– وفي تنقيح الحامدية:
(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشّا في مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك؟
(الجواب): نعم؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير.([4])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج9/ص 32ـ کتاب الإجارات، ایران شهر سربازکوهون.
([2]) الدرالمختار، ج7/ص314، کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([3]) رد المحتار، ج7/ص314،کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([4]) العقود الدریة في تنقیح الحامدیة، ج 2/ص193، کتاب الإجارة، دارالکتب العلمیة/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب