خالد با زید عقد مضاربه بر قرار می کند و مبلغ دویست میلیون به ایشان می دهد

الجواب باسم ملهم الصواب

مال مضاربه را بعنوان مضاربه به شخصی دیگر دادن در صورتی درست است که با اجازه رب المال (صاحب مال) باشد. لذا در صورت مسئوله اگر خالد به زید این اجازه را بدهد، درست است.

الدلائل:

– فی البدائع:

فأما إذا قال له: اعمل برأيك فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره؛ لأنه فوض الرأي إليه، وقد رأى أن يدفعه مضاربة، فكان له ذلك.^([1])

– وفی الجوهرة النیّرة:

 (قوله: وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك) ، أو يقول له: اعمل برأيك؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه، أو التفويض المطلق إليه كما في التوكيل فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك بخلاف في الإيداع، والإبضاع.^([2])

– وفی اللباب فی شرح الکتاب:

(وليس له) أي المضارب (أن يدفع المال مضاربة) لأن الشيء لا يتضمن مثله (إلا) بالتنصيص عليه، مثل (أن يأذن له رب المال في ذلك) به أو التفويض المطلق إليه، بأن يقول له: اعمل برأيك، ولا يملك الإقراض ولا الاستدانة وإن قيل له “اعمل برأيك” ما لم ينص عليهما.^([3])

([1]) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع/ج8/ص48/کتاب المضاربة/فصل فی بیان حکم المضاربة /مکتبه رشیدیه.

([2]) الجوهرة النیرة شرح القدوری/ج1/ص341/کتاب المضاربة/ط: قدیمی کتب خانه.

 ([3]) اللباب فی شرح الکتاب/ الجزءالثانی/ص61/کتاب المضاربة/ط قدیمی کتب خانه.

و الله اعلم بالصّواب