بنده قطعهای زمین داشتم، یکی از نزدیکانم آمد و به من گفت این زمین را به من بفروش؛ من هم به او گفتم خوب هست میفروشم، وقتی از قیمت پرسید، گفتم هر چه که شما گفتید چون من از قیمت سر در نمیآورم، او گفت بیست میلیون تومان، من گفتم بیست میلیون تومان کم است، و بعد از گفتگو درباره قیمت، بر سی میلیون تومان توافق کردیم؛ بنده زمین را به ایشان تحویل دادم اما پول را به من نداد، من رفتم قیمت زمین را پرسیدم میگویند: قیمت این زمین شصت میلیون تومان است، حال این شخص من را فریب داده، آیا میتوانم زمین را از او پس بگیرم؟
الجواب وبالله التوفیق
فتوای علمای احناف بر این است که اگر در معاملهای که غبن فاحش (زیان فاحش) صورت گرفته و فریبی از جانب یکی از دو طرف وجود داشته باشد، شخص میتواند معامله را فسخ کند، و برخی از فقها مطلقا در صورت غبن فاحش قایل به جواز فسخ هستند، لذا شما این حق را دارید که این معامله را فسخ کنید.
ـ في حاشیة الطحطاوي علی الدر:
(قوله بغبن فاحش) الغبن، النقص فالمغبون المنقوص فی الثمن او غیره… وکما یکون المشتری مغبوناً مغروراً یکون البائع کذلک فتاوی قاری الهدایةقوله:(و به أفتی بعضهم مطلقاً) سواء وقع غرر من أحد المتعاقدین أم لا، وحمل صاحب التحفة قول من قال بعدم الرد علی حالة لا غرر فیها أما إذا وجد الغرر فیثبت الرد… قوله:(ویفتی بالرد) ای مطلقاً سواء غره أم لا بقرینة التفصیل بعده. ([1])
ـ وفي مجمع الأنهر:
(وفی المجلس خیّر) …. وفی التنویر لا رد بغبن فاحش فی ظاهرالروایة ویفتی بالرد إن غره وإلا لا، وتصرفه فی بعض المبیع غیرمانع منه.([2])
ـ وفي فتح باب العنایة:
(خُیّر فیها) … وفي «المُحِيطِ»: من اشترى شيئاً وصار مغبوناً غبناً فاحشاً، له أن يردّه على البائع بحكم الغبن. وقال القاضي أبو عليّ النَّسَفِيّ: فيه روايتان عن أصحابنا ويُفْتَى برواية الرَّدِّ رفقاً بالناس. وكان صدر الإسلام أبو اليُسْر يفتي بأنّ البائع إن قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناءً على ذلك فظهر بخلافه، له الرّدّ بحكم التغرير. وإن لم يقل ذلك، فليس له الرّدّ. وبعضهم لا يفتون بالرّدّ بكلّ حالٍ. والصحيح أن يُفْتَى بالرّدّ إذا وُجِدَ التغرير، وبدونه لا يُفْتَى. والله تعالى أعلم.([3])
([1]) حاشیة الطحطاوي/ج3/ص98/کتاب البیع /باب المرابحة و التولیة /مکتبة رشیدیة.
(5) مجمع الانهر/ ج3 / ص113/کتاب البیوع/باب المرابحة و التولیة/ مکـتـبه حبـیـبـیه.
[3])) فتح باب العنایة شرح نقایة/ج2/ص355/کتاب البیع/فصل في التولیة والمرابحة /مکتبة دار الارقم.
و الله اعلم بالصّواب