الجواب باسم ملهم الصواب
در این مورد که خون ناقض وضو است یا خیر؟ در احادیث روایات بی‌شماری با الفاظ مختلفی ذکر گشته است که علمای کرام در این مورد به چند دسته تقسیم شده و در میان‌شان اختلاف است.
به هر حال باید گفت: بصورت کلی طبق مذهب احناف از احادیث ثابت است که خون شکننده وضو است.
ناگفته نمانده روایاتی را که احناف در اینمورد ارائه می‌دهند، از طرف علمای دیگر محل اعتراض‌‌اند و روایات وارده در این‌باره را مورد جرح و تعدیل قرار داده‌اند. از آنجایی که مسئله مورد بحث‌مان مهم و در عین حال با اعتراض و انکار برخی افراد مواجه است، لازم است خلاصه‌ای از دلایل احناف در مورد اینکه خون شکننده وضو است ضمن بیان اعتراضات معترضین و پاسخ از طرف احناف را ذکر کرد تا بهتر به عمق مسئله پی‌برد:
احناف با ذکر دلایل ضمن اینکه در مقابل «غیر مقلدین» ثابت می‌کنند که خون شکننده وضو است همچنین در مقابل شافعی‌ها و مالکی‌ها این مطلب را نیز به اثبات می‌رسانند که خروج نجاست چه از سبیلین، چه از غیر سبیلین ناقض وضو می‌باشد.
دلایل احناف:
دلیل اول:
1 ـ عن عایشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قیئ أو رعاف أو قلَس أو مذی، فلينصرف فليتوضأ ثم لیبنِ علی صلاته وهو في ذلک لا یتکلم»
دلیل دوم:
2 ـ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ «قال: لا، إنما ذلك عرق. وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»
(در حدیث مذکور، علت وضو، خروج خون از رگ تعیین شده است؛ یا به تعبیری دیگر: علت وضو این است که خون استحاضه همان خون رگ است.
پس از این حدیث چنین بر می‌آید که خون رگ، موجب وضو می‌شود و از آنجاییکه این علت، معقول و منطقی است نمی‌توان آن را (غیر مدرک بالقیاس) غیر قابل ادراک با عقل و قیاس دانست و چون این علت در خون‌های جاری دیگر نیز یافت می‌شود، بنابراین حکم وجوب وضو به آنها نیز سرایت می‌کند.
الفاظ حدیث فوق از طریق ابو معاویه اینگونه مروی‌اند: «توضّیء لکل صلاة حتی یجیء ذلک الوقت» پس معلوم می‌شود خون جاری ناقض وضو است.
پاسخ روایت حضرت جابر(رض)
«ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته»:
احناف در پاسخ این روایت می‌گویند: در رویداد مورد بحث تقریر رسول اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ ثابت نیست و بدون تقریر ایشان عمل صحابی در برابر احادیث دیگر حجت نیست…
گذشته از این، دلایلی که برای اثبات انتقاض وضو بیان شدند به عنوان قاعده کلی به شمار می‌روند و نمی‌توان آنها را قربانی یک ماجرا جزیی نمود. و همینگونه در مورد استدلال از برخی آثار صحابه و تابعین چنانکه امام بخاری آثاری را از حسن بصری، ابن أبی أوفی، ابن عمر و… نقل کرده است، باید دانست آثار صحابه و تابعین در هر دو طرف وجود دارد همانگونه که ابن أبی شیبه آثار هر دو گروه را جمع آوری کرده است.
اما قول حسن بصری: «ما زال المسلون یصلون فی جراحاتهم»:
از شواهد چنین بر می‌آید که منظور حسن بصری همان زخمی است که خون از آن جاری نباشد چون در «مصنف ابن أبی شیبه» با سند صحیح اینگونه روایت شده است: «إنه کان لا یری الوضوء من الدم إلّا ما کان سائلاً».
دلیل سوم:
3 ـ وروى يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء من كل دم سائل»([1])
اعتراض بر روایت مذکور و جواب اعتراض:
این روایت را صاحب «مشکاة» به نقل از «دارقطنی» آورده و «دارقطنی» بر این روایت، دو ایراد مطرح کرده است:
الف: سماع عمر ابن عبدالعزیز از «تمیم داری» ثابت نیست؛
ب: یزید بن خالد و یزید بن محمد، هر دو مجهول الحال می‌باشند. لذا این روایت قابل استدلال نیست.
پاسخ اعتراض:
پاسخ اشکال اینگونه است که «ابن عدی» همین روایت را در «الکامل» با سند جیّد ذکر نموده است. برخی بر سند این روایت ایراد می‌گیرند که در آن احمد بن فرج از راویان ضعیف قرار دارد، ولی خود ابن عدی در مورد ایشان می‌فرمایند: احمد بن فرج گرچه راوی ضعیفی است، اما محدّثان از او روایت می‌کنند و روایت او را قابل قبول می‌دانند.
پس احادیث نقل شده از وی، از درجه‌ی حسَن پایین تر نیست و با تحسین این روایت، حدیث تمیم داری نیز تقویت می‌شود.(کما فی درس الترمذی)
دلیل چهارم:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبني ولم يتكلم»([2])
از این احادیث بطور واضح هویدا است که خون جاری ناقض وضو است و همینگونه است استدلال فقهای کرام. و دیدگاه اکثر فقها بر همین است که خون جاری از غیر سبیلین هم ناقض وضو است.
برای اینکه دلایل عقلی و نقلی هر دو گروه قایل به نقض و غیر قایل به نقض وضو از خون را بدانیم بهتر است به دلایل عقلی و نقلی فقها نظری داشته باشیم که به تفصیل در این مورد بحث نموده‌اند ـ بخصوص صاحب بنایه ـ که برای اهل علم مطالعه‌شان خالی از فایده نخواهد بود.
در بررسی احادیث جهت اثبات مسئله مورد بحث، شاهد انتقادها و تجریحاتی بر احادیث مستدل خود هستیم که در این مورد جهت اطمینان کامل بهتر است به چند قاعده اصولی علم حدیث که علمای محقق بیان می‌دارند توجه داشته باشیم تا اطمینان و شرح صدر حاصل گردد:
احادیثی که به درجه ارسال رسیده‌اند، می‌توان از آنها به عنوان استشهاد ذکر کرد و احادیثی که در این موضوع به آنها تمسک جسته شده به این حد رسیده‌اند.
«المرسلُ حجةٌ عند الأكثر سيما إذا التحق به فتاوى الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ كما في «الزُّرْقَانِي» وظَهَر به العمل»
«والزيادة من الثقة مقبولة والمرسل عند أصحابنا حجة»
«قال جمهور العلماء: إن المرسل حجة مطلقا بناء على الظاهر من حاله، وحسن الظن به أنه ما يروي حديثه إلا عن الصحابي»([3])
«إن التابعين أرسلوا وملئوا كتبهم بالمراسيل، ولم يروا أن أحدًا من الأمة أنكر عليهم ذلك، فكان ذلك إجماعًا منهم على قبوله»
([1]) أخرجه الزیلعی فی نصب الرایة، ج1/ص83، کتاب الطهارة/فصل في نواقض الوضوء، تحقیق: أحمد شمس الدین. النوریة الرضویّة لاهورـ باکستان.
([2]) موطا امام مالک، باب ما جاء فی الرعاف، (الشاملة)
([3]) شرح نخبة الفکر،
و الله اعلم بالصّواب