الجواب وبالله التوفیق

عاریت دادن شیء موقوفه از نظر شرع جایز نیست، «ولایعار الوقف ».

الدلائل:

ـ في الدرّالمختار:

(فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.^([1])

ـ وفي ردالمحتار:

(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.^([2])

ـ وفي الهندیة:

ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسي.^([3])

([1]) الدرالمختار/ج6/ص540/کتاب الوقف/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ج6/ص540/کتاب الوقف/مطلب مهم: فرق أبویوسف بین قوله…/دارالمعرفة /الطبعة الرابعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص468/کتاب الوقف/الفصل الثامن: فیما إذا وقف علی الفقراء…/الباب الخامس: في ولایة الوقف وتصرف القیم…/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب