الجواب باسم ملهم الصواب

هرگاه زن در اموری که باید از شوهر اطاعت شود، نافرمانی نمود، شوهر می بایست سلسله مراتبی را که قرآن کریم در برخورد با چنین زنانی ذکر نموده است را رعایت نماید، به این ترتیب که ابتدا او را نصیحت کند، اگر رفتارش عوض نشد، او را بترساند تا حدی که از خوابیدن نزد او اجتناب ورزد (با او ترک جماع بکند). واگر باز هم تغییری در رویه اش ایجاد نشد، آنگاه او را بزند ولی حد تنبیه باید به گونه ای باشد، که موجب شکستگی یا ایجاد زخم و کبودی در همسرش نشود. چنانچه با وجود اِعمال تمامی موارد ذکر شده، باز هم زن رفتار و برخوردش با شوهر عوض نشد، پس نزد قاضی بروند تا قاضی حکم به جدایی در میان آنها نماید.

تا جائیکه برخی از علما طلاق دادن زن نافرمان را مستحب گفته اند. چنانکه در دلایل ذیل ذکر خواهند شد.

الدلائل:

فی القرآن الکریم، قال الله تعالی:

[وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.]^([1])

ـ فی تفسیرالطبری:

حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبرعن الضحاك في قوله:” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا”، قال: الصداق” إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله” – وحدود الله أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله، فإن قبلت وإلا هجرها، والهجران أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره ولا يكلمها، فإن أبت غلظ عليها القول بالشتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبت فالضرب ضرب غير مبرح، فإن أبت إلا جماحا فقد حل له منها الفدية.^([1])

– وفی تبیین الحقایق:

 قال – رحمه الله – (وثلاثا في أطهار حسن وسني) أي تطليقها ثلاثا متفرقة في ثلاثة أطهار حسن وسني، وقال مالك هو بدعة؛ لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع حاجة التخلص عنها بتنافر الأخلاق.^([2])

– وفی فتح القدیر، قال الإمام کمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسی المعروف بابن الهمام(المتوفی861ه.ق):ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات: أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية لأبي داود «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» وإن الفعل لا عموم له في الزمان، غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر والريبة، فمن الحاجة المبيحة أن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجزأو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها ^([3])  

– وفی الفقه الاسلامی وادلته:

وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريبة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة، بل هي أعم.

وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): أن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى…. ويكون مندوباً أو مستحباً: إذا كانت المرأة بذيِّة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الله الواجبة، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على تلك الحقوق، ويستحب الطلاق أيضاً في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره ليزيل الضرر.^([4])

([1]) سوره النساء/ الآیة: 34.

([2]) تفسیرالطبری/ج2/ص540/سورة البقرة/تحت آیة 229/ ط: المکتبة الطارق.

([3]) تبیین الحقایق / ج3 /ص23 /کتاب الطلاق/ط: مکتبه أشرفیه. عکس بیروت.

([4]) فتح القدیر/ج3 /ص446 /کتاب الطلاق/دارالکتب العلمیة.

([5]) الفقه الاسلامی وأدلته/ج9/ص6879 /کتاب الطلاق/المبحث الاول…/ ط دارالفکر.

و الله اعلم بالصّواب