الجواب وبالله التوفیق

قبل از پرداختن به جواب سوال باید به دو نکته اشاره بشود:

نکته اول: بعضی از وام ها مانع وجوب زکات می شوند و بعضی دیگر از وام ها مانع وجوب زکات نمی شوند. آن دسته از وام هایی که مطالبه کننده  ای از جانب بندگان دارند، مانع وجوب زکات می شوند. و آن دسته که مطالبه کننده ای از جانب بندگان ندارند و یا به اعتبار دیگر در «دَیْن الله» داخل هستند، مانع وجوب زکات نمی شوند.

نکته دوم: بعد از پرداخت نمودن وام، اگر باقی مانده مال به اندازه نصاب باشد در آن زکات لازم است و چنانچه از مقدار نصاب کمتر باشد زکات لازم نیست.

بنابر این: دیه بابت وجود مطالبه کننده از جانب  بندگان مانع وجوب زکات می شود. بر خلاف نذر یا کفاره قسم که مانع وجوب زکات نمی شود.

الدلائل:

ـ فی ردّالمحتار:

(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب.^([1])

ـ وفی بدائع الصّنائع:

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فانه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا.^([2])

ـ وفی تبیین الحقائق:

(قوله: حتى لايمنع دين النذر والكفارة ) أي والحج ونفقة المحارم والزوجات قبل القضاء لعدم المطالبة من جهة العباد أما النذور والكفارات ودين الحج فلأنها يفتى بها، ولا يحبس عليها، وأما نفقة المحارم والزوجات فلأنها تسقط بمضي المدة ولا تصير دينا.^([3])

([1]) ردالمحتار، ج3/ص165/کتاب الزکاة،دار إحیاپء التراث العربی، بیروت.

([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2/ص 83/ کتاب الزکاة، شرائط فریضة الزکاة/مکتبه رشیدیه.

([3]) تبیینُ الحقائق شرح کنزالدقائق، ج2/ص24/کتاب الزکاة/مکتبه اشرفیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب